فعلا گزینه ای برای وزارت راه و شهرسازی معرفی نشده است
تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۰۲۵۲۵
تین نیوز
رییس کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: مجلس به اجرای تفکیک وزارت راه از شهرسازی اصرار دارد و این موضوع در دستور کار مجلس خارج نشده چراکه بسیاری از مشکلات دو حوزه مسکن و حمل و نقل و راه با تفکیک قابل حل و مرتفع شدن است.
به گزارش تین نیوز ، یک هفته از موافقت با استعفای « رستم قاسمی » وزیر راه و شهرسازی می گذرد و در حالی که گمانه زنی ها مبنی بر معرفی «مهرداد بذرپاش» به عنوان وزیر جدید بود اما تا به امروز خبری از معرفی وزیر جدید راه و شهرسازی نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
«محمدرضا رضایی کوچی» رییس کمیسیون عمران مجلس درباره تعیین تکلیف متصدی وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: تا به امروز هیچ گزینه ای برای جایگزین رستم قاسمی در وزارت راه و شهرسازی به مجلس معرفی نشده است، هرچند نام نفراتی در رسانه ها منتشر شد اما این گزینه های به مجلس معرفی نشده اند و در این باره خبری نداریم.
وی درباره سرنوشت تفکیک وزارت راه و شهرسازی و اینکه آیا هنوز طرح تفکیک در دستور کار قرار دارد، گفت: مجلس به اجرای تفکیک وزارت راه از وزارت شهرسازی اصرار دارد و این موضوع در دستور کار مجلس خارج نشده چراکه بسیاری از مشکلات دو حوزه مسکن و حمل و نقل و راه با تفکیک قابل حل و مرتفع شدن است.
رییس کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: نظر دولت هم درباره تفکیک وزارت راه و شهرسازی تغییری نکرده و موافق تفکیک بوده و با همکاری مجلس در حال تعیین راهکارهای اجرایی تفکیک است.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانیدمنبع: تین نیوز
کلیدواژه: مسکن حمل و نقل تین نیوز رستم قاسمی راه و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی رسانه تفکیک وزارت راه حوزه مسکن مهرداد بذرپاش تفکیک وزارت راه و شهرسازی حوزه مسکن رستم قاسمی وزارت راه و شهرسازی تفکیک وزارت راه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۰۲۵۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رییس مرکز پژوهش های مجلس: واگذاری پرسپولیس و استقلال به بانک ها، خلاف قانون و منویات رهبری است
به گزارش جماران؛ رییس مرکز پژوهش های مجلس گفت: واگذاری پرسپولیس و استقلال به بانک ها، خلاف قانون و منویات رهبری است.
بابک نگاهداری با اشاره به انتشار آگهی واگذاری سهام ۲ باشگاه پرسپولیس و استقلال از سوی سازمان خصوصی سازی، از مکاتبه این مرکز با مسئولان کشور در این زمینه خبر داد و از صدور مجوز خرید برای شورای پول و اعتبار برای شرکت در این واگذاری، ابراز نگرانی کرد.
وی با اشاره به هشدارهای مکرر مقام معظم رهبری درباره بنگاه داری بانک‌ها گفت: در این نامه اعلام شده است که حضور بانک‌ها در این مناقصه، مغایر منویات مقام معظم رهبری و در تضاد با مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بیان کرد: در این مکاتبه تاکید شده است که وظیفه اصلی بانک تأمین مالی تولید در اقتصاد کشور است و درگیر شدن منابع آن در شرکت‌های غیرمرتبط با موضوع فعالیت بانکداری به ضرر این وظیفه و در نهایت اقتصاد کشور است. این اقدام باعث خواهد شد که منابع در اختیار بانک برای اعطای تسهیلات به فعالیت‌های مولد کاهش یابد و لذا با شعار سال ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری نیز تناسبی ندارد.
وی افزود: مبتنی بر همین منطق در مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴، بانک‌ها مکلف به واگذاری سهام خود در بنگاه‌هایی که فعالیت غیربانکی دارند، شده‌اند و در صورت استنکاف با جریمه‌های مالیاتی مواجه خواهند شد.
نگاهداری خاطرنشان کرد: بر این اساس به‌طریق اولی بانک‌های کشور نمی‌توانند اقدام به خرید بنگاه‌هایی که فعالیت غیربانکی دارند، از جمله شرکت‌های فرهنگی یا ورزشی کنند که این موضوع در ماده ۲ دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق‌بهادار مصوب شورای پول و اعتبار نیز تصریح شده‌است.
وی افزود: در این مکاتبه به طرح اخباری در رسانه‌ها و فضای مجازی در خصوص صدور مجوز خرید سهام این بنگاه‌ها از سوی شورای پول و اعتبار اشاره شده و عنوان کرده‌ایم که باتوجه به مفاد مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور این امر در صلاحیت شورای پول و اعتبار نیست. به‌عبارت دیگر شورای پول و اعتبار در ذیل و چارچوب قوانین می‌تواند مقرره صادر کند و لذا نمی‌تواند مقرره ای صادر کند که خلاف قانون باشد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرد: باتوجه به مباحث فوق به نظر می‌رسد فروش این باشگاه‌ها به بانک‌ها هم خلاف منویات مقام معظم رهبری است و هم با قوانین حاکم در تعارض است. از سوی دیگر مجموعه‌های اقتصادی فعال در کشور نیز وجود دارند که امکان خرید و اداره این بنگاه‌ها را دارند و امکان اجرای قواعد حرف‌های کنفدراسیون آسیا وجود خواهد داشت.
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد